ارتداد و حکم اعدام

امروز در شاید تمام کشور های چهان، نظامیان و وابستگان به سازمانهای اطلاعاتی محدودیتهای خاصی دارند که برای دیگر کارکنان و کارمندان دولتی مطرح نیست. استعفاء برای نظامیان و افراد اطلاعاتی تقریباً ناممکن است. مسافرت خارج از کشور نیز محدودیتهای فراوانی دارد. چرایش معلوم می باشد و نیاز به توضیح ندارد.

در مدینه  زمان پیامبر و خلفای راشدین نیروی نظامی و اطلاعاتی حرفه ای و سازماندهی شده وجود نداشت. گفتن کلمه شهادتین و ورود به اسلام، برابر بود با ورود به همه نهاد های آن جامعه. هر فرد با ورودش به اسلام عضوی از نیروهای نظامی هم محسوب می شد.  با توجه به ویژگی خاص آن جامعه و آن برهه خاص، یک مسلمان در تمام نهادهای فرضی آن حکومت حضور و نقش داشت. بنابر این، ورود و نفوذ آسان یک فرد به درون نیروی نظامی و اطلاعاتی اگر به قصد خیانت، جاسوسی و فریبکاری باشد، لزوماً بایدمستوجب پرداخت هزینه ای سنگین باشد. آن هزینه سنگین عدم پذیرش توبه و عدم امکان بازگشت بوده و چنانچه بطور ضمنی مهدورالدم بودن فرد مرتد را تداعی کند که امروز به معنای اعدام گرفته می شود می توانسته امری منطقی باشد. در آن روزگار یقین داشته باشید که در اروپا و فرانسه نیز اعدام لغو نشده بود. ضمناً زندان و امکان باز داشت افراد نیز وجود نداشته. لذا آن تصمیم امری سیاسی بوده، نه مذهبی و ایدئولوژیک.

بنابر این حکم ارتداد و اعدام مرتدین و عدم پذیرش توبه از آنان به فرض انطباق کامل با احکام قرآن یک هشدار منطقی و معقولی بوده به کسانی که قصد خیانت دارند و بخواهند به سادگی گفتن چهار کلمه شهادتین، اسلام آوردن را پوشش جاسوسی خود قرار دهند، وگرنه «لااکراه فی الدین…» چه جایگاهی خواهد داشت؟! . یعنی حالا که در باز است و به آسانی یک «اشهد»گفتن می توانی وارد شوی و همه در ها برویت گشوده می شود، مواظب باش که برای خروج حساب کتابی در کار است.

در مدینه دهه اول و دوم هجری، خروج از دین اسلام به معنی این بود که سربازی از این طرف خندق جنگ احزاب به آن طرف خندق رفته و به دشمن بپیوندد، و با رفتن خود همه اطلاعات سری نیروی های خودی رانیز به دشمن منتقل بکند.

امروز اما خروج یک فرد از دین اسلام، خروج و استعفاء از نیروی نظامی و اطلاعاتی نیست . مسیحی شدن یک پسر یا دختر بیست سی ساله هیچ خطری را متوجه نظام و حکومت اسلامی نمی کند.البته این فرض محال را بر وجود چنین حکومتی قرار می دهیم.

اگر فقها(بخوانید آخوند و سفها)ی اسلامی هنوز آن حکم فرضی را جاری می دانند عجیب نیست،چون اینان تمام اسلام را به همین روش و منوال می فهمند که اگر غیر از این بود مسلمانان سر نوشتی بهتر از این می داشتند. حتی آخوندهای مثلاً مترقی و روشنفکری که شهرت مخالفت با حکومت را نیز یدک می کشند، در استدلال و توجیه خود در مخالفت با حکم قتل«مرتد»، جز خراب کردن صورت مسئله کاری دیگری انجام نداده اند و چون با اسلام از دریچه تنگ حوزه های طلبگی آشنا شده اند،لاجرم به تفاسیر هپروتی ای پرداخته اند که بیش از آنکه راه گشا باشد سؤال بر انگیز است و تنها به درد طلبه هایشان می خورد.

آقای منتظری از مراجع شیعه در پاسخ به استفتایی در باره تغییر مذهب از اسلام به دیگر مذاهب گفته است که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقیق تغییر عقیده می دهند نمی شود. 

باید از آقای منتظری پرسید مگر کسی از روی تفریح  و تفنن هم مذهب عوض می کند؟! مسلماً هر کس دلیل خاصی بر برتری مذهب انتخابی اش می یابد که که به مذهب قبلی اش پشت می کند. شاید حتی کسی بدلیل کراهت داشتن از آخوند به اسلام پشت کند. خوب، این خود تحقیق محسوب می شود. و هر انسانی ممکن است در تحقیقاتش مرتکب خطا بشود. حال تکلیف چیست؟ می بینیم که ایشان نیز همان اعتقاد دیگر آخوند ها را دارد و نسبت به اصل اعدام فرد مرتد با دیگران اختلافی ندارد و فقط شرط تحقیق را مطرح می کند که حالا معلوم نیست چه کسی می خواهد تعیین کند که تغییر مذهب فلان شخص از روی تحقیق بوده یا از روی تفریح!»

وی که به فتواهای جسورانه و خلاف عرف معمول فقها شهرت دارد در پاسخ به سوال کننده ای از اروپا که پرسیده “چرا کسی را که مسلمان بوده و بعد تغییر دین داده و مثلا مسیحی شده می کشند؟” گفته است در قرآن نیز در رابطه با مرتد حکم اعدام مطرح نشده است( که البته این را هر کس می داند)

آیت الله منتظری توضیح می دهد که اعدام مرتد در جایی بوده است که کسی مسلمان زاده بوده و “سپس از روی جحود (انکار ستیزه جویانه) و عناد برای ضربه زدن به اسلام” کافر شود.

وی تصریح می کند که: “مجرد تردید و یا تغییر عقیده پس از تحقیق اگر اتفاق افتاد موجب اعدام نیست.”( با اینکه ایشان می گوید حکم اعدام در قرآن نیامده باز با اصل حکم اعدام مخالفت نمی کند و شرط تحقیق را مطرح می کند که این تعارف نیز به خاطر موقعیت فعلی او در شرایط سیاسی خاص و به دلیل مترقی نشان دادن خود در برابر حکومت است و نه از سر اعتقاد و باور)

انکار در داخل دین، انکار در خروج از دین

فتوای آیت الله منتظری البته کاملا جدید نیست و پیش از این با تعبیری دیگر در رساله فتواهای او آمده است. اما استفتای جدید موجب انتشار و برجسته شدن فتوای او شده است که این بار دارای صراحت بیشتری است. او در رساله خود دو نوع ارتداد را مطرح کرده است؛ در نوع اول به شخصی می پردازد که بعضی از احکام دین را انکار کرده است:

“اگر کسی ضروری دین بودن بعضی از احکام ضروری دین برای او ثابت نشده باشد و بر اساس وجود شبهه آن را انکار نماید و به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند یا حجاب را از واجبات نداند و بر همین اساس آن را انکار نماید مرتد نمی شود و حکم ارتداد در مورد او جاری نمی گردد.”

در نوع دوم او به اشخاصی اشاره می کند که اصولا از دین اسلام خارج می شوند:

“حکم ارتداد در مورد کسی که در مسیر تحقیق از براهین عقلی استفاده می کند و احیانا به نتایج دیگری دست می یابد جاری نمی شود.”

آیت االه منتظری حتی فراتر رفته می گوید: “بعید نیست گفته شود پدیده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمانان حکایت می کرده و صرفا به خاطر تغییر عقیده و اظهار آن نبوده است.”

اختیار یا وانهادن عقیده آزاد است

احمد قابل یکی از شاگردان آیت الله منتظری که دارای اجازه اجتهاد است نیز در مقالات خود و بویژه در بحث اخیر خود از رابطه “عقل و شرع” با استدلالی نزدیک به نظر آیت الله منتظری اصولا حکم ارتداد را منتفی دانسته است و می گوید: “بشر در انتخاب یا وانهادن عقیده مبتنی براستدلال درحد توان هر فرد آزاد است.”

او حکم ارتداد را “یک حکم سیاسی ومصداقی برای مقابله به مثل” می داند “که یادگاری ازدوران جنگ های اعتقادی ای بود که بعدها درقالب جنگ های صلیبی آشکار شد.”

آزادی عقیده فقط به انتخاب اولیه بر نمی گردد، گفتگو با محمدعلی ایازی از مدرسان حوزه قم – برنامه جام جهان نما

محمد علی ایازی از فقها و مدرسان حوزه قم نیز می گوید نگاه جدید از منظر آزادی عقیده می نگرد و معتقد است که این آزادی فقط به انتخاب اولیه شخص برنمی گردد بلکه در ترک عقیده هم جاری است و این نظر از پشتوانه قرآنی نیز برخوردار است که از اکراه در دین پرهیز می دهد.

او می گوید تا کنون تصور عمومی فقهای ما از ارتداد صرف تغییر عقیده بوده است اما بر اساس
تفسیر جدید آیت الله منتظری و برخی دیگر از مراجع در ارتداد مساله اصلی جنگ و عناد و محاربه است و کسی که صرفا از عقیده اسلامی برگردد مرتد نیست.

آقای ایازی مفهوم عناد را نیز در چاچوب همین مقابله با اسلام د رعین باور به حقانیت آن معنا می کند.

اختلاف در ارتداد به نمونه پرونده آغاجری

بجز حکم ارتداد سلمان رشدی که شهرتی جهانی دارد، در سالهای اخیر متهم شدن هاشم آغاجری پژوهشگر اسلامی به ارتداد و سپس محکومیت او به اعدام یکی از پر سرو صداترین پرونده های قضایی در جمهوری اسلامی بوده است.

نگاهی صرفا حقوقی ( و نه سیاسی) به سیر وقایع و تجدید نظرها در این پرونده نشان می دهد که تا چه حد برداشت دست اندرکاران فقه شیعی از ارتداد دستخوش تضاد و اختلاف شده است. در حالی که برخی از قضات و فقها کوچکترین انتقاد از روحانیت یا دین را به ارتداد تعبیر می کنند، فقهای دیگری حکم ارتداد را در مورد تغییر عقیده (بر اساس تحقیق) نیز جاری نمی دانند.

نکته جالب در این زمینه آن است که گرایش خود آیت الله خامنه ای به عنوان فقیه حاکم نیز به گروه دوم نزدیک تر از گروه نخست است. چنانکه او در اردیبهشت ماه گذشته حکم داد که سخنان هاشم آغاجری از مصادیق ارتداد نیست. به گفته عبدالرضا ایزد پناه معاون وقت قوه قضائیه نظر آیت الله شاهرودی رئیس این قوه نیز با آیت الله خامنه ای همسو بوده است.

در باره تحولات نظر نواندیشان دینی در مورد حکم ارتداد و دایره مفهومی آن، دو سال پیش رضا علیجانی از تحلیل گران ملی- مذهبی ایران که اکنون در زندان است، مقاله مفصلی منتشر کرد که در آن گروههای مختلف اصحاب رای در این زمینه را طبقه بندی کرده است.

ارتداد و آزادی عقیده در جهان اسلامی

در عین حال، حکم ارتداد در دنیای غیر شیعی کمابیش بر همان منوال سنتی است. این حکم مشهور چنان اعتباری در میان مفتیان اهل سنت داشته است که بر اساس اسناد سازمان ملل متحد به درخواست آنها مفاد ماده 18 اعلامیه حقوق بشر طوری تغییر کرده است که مخالف فقه رایج در عربستان و مصر نباشد.

در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تغییر مذهب برای افراد محفوظ دانسته می شود اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تغییر لفظی که در ماده 18 به عمل آمد، آن را از “حق تغییر مذهب” به “حق آزادی داشتن مذهب” تبدیل کردند. دلیل این تغییر آن بود که در هنگام تصویب، کشورهای اسلامی بویژه عربستان و مصر با بیان اینکه تغییر مذهب در اسلام در حقیقت حکم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا بر احکام بعضی از فرق اسلامی جان و مالشان مباح است، به مخالفت پرداختند.

در نتیجه این مخالفت بود که از ذکر صریح حق آزادی تغییر مذهب خودداری شد و به جای آن “حق آزادی مذهب” گنجانده شد.

Leave a Reply